«نه» پارلمان به تشکیل سازمان بازرگانی؛ دولت در فکر ایجاد وزارتخانه باشد
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۵۷۹۱
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در خانه ملت در اولین نشست از آخرین هفته فروردین ماه مجلس ضمن اصلاح طرح سوت زنی و قانون انتخابات مجلس به بررسی دو تقاضای فوریت پرداختند و به صورت محکم مخالفت خود را با تشکیل سازمان بازرگانی اعلام کردند.
خبرگزاری خانه ملت-- سرویس صحن زنگ آغاز نشست روز بیست و هفتم فروردین ماه مجلس اسلامی رأس ساعت 9 و 2 دقیقه صبح توسط دکتر محمدباقر قالیباف به صدا درآمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر قالیباف همچنین در نطق پیش از دستور خود مراسم‌های لیالی قدر را یادآور شد و گفت که «مردم در این شب‌ها صحنه‌های باشکوهی از دینداری و معنویت را ثبت کردند تا هر تردیدی نسبت به باورهای دینی مردم ایران از بین برود و بارش رحمت الهی بر این کشور و مردم را تضمین کند.»
تعدادی از نمایندگان هم در بیان تذکرات، اخطارها و حتی پیشنهادات خود از حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز قدس تشکر کردند.
بنابر اظهارات حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس و دستور کار امروز مجلس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد به عنوان اولین کار در دستور رسیدگی قرار گرفت.
تعیین سقف پاداش گزارشگران فساد و پیش‌بینی هزینه‌ها در بودجه سنواتی
بر اساس موافقت نمایندگان در جریان بررسی طرح حمایت از گزارشگران فساد، ماده 10 و 12 این طرح تصویب شد. طبق ماده 10 سقف پاداش گزارشگران حقیقی و حقوقی فساد تعیین شد و به موجب ماده 12 دولت موظف شد تا ردیف مستقلی از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون ایجاد کند تا در بودجه سنواتی پرداخت پاداش‌ها و سایر هزینه‌های اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد.(اینجا بخوانید)
گفتنی است؛ در جریان بررسی این طرح پیشنهادهایی برای اختصاص پاداش به گزارشگر اول فساد یا در اولویت قرار گرفتن گزارش، گزارشگر اول مطرح شد که مورد نظر موافق مجلس قرار نگرفت. البته پیشنهاد حذف ماده 12 مذکور به دلیل مغایرت آن با اصل 75 قانون اساسی هم مطرح شد اما در نهایت به پیشنهاد علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس این ماده اصلاح ویرایشی شد تا ابهامات و نقایص آن رفع شود.
فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در ادامه پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده 12 این طرح مبنی بر اینکه «دولت موظف است گزارش اجرای قانون حمایت از گزارشگران فساد را به صورت ماهیانه به مجلس شورای اسلامی ارایه کند»، مطرح شد اما مورد نظر موافق نمایندگان قرار نگرفت.
حادثه روستای دانیال سلمانشهر و دستور رئیس مجلس به کمیسیون امنیت ملی برای رسیدگی به این حادثه
در ادامه نشست امروز مجلس سید شمس الدین حسینی نماینده مردم رامسر و سلمانشهر واقعه تلخ و تاسف بار در روستای دانیال بخش سلمانشهر شهرستان عباس آباد را تشریح کرد و گفت که «در پی سماجت فرد یا افرادی برای تصاحب اراضی مردم به بهانه وقف، مبتنی بر وقفنامه ای مجهول، 2 نفر کشته و تعدادی از اهالی روستا زخمی شدند.» وی همچنین به وجود ریشه مشکل در نابسامانی امور وقف در کشور و سردرگمی محاکم در صدور آراء ضد و نقیض اشاره کرد و خواستار رسیدگی فوری به این حادثه شد.
دکتر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده عنوان کرد که «موضوع ماجرای تلخ کشته شدن دو تن از اهالی روستای دانیال سلمانشهر روز گذشته در جلسه سران مطرح و رئیس قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده است.» (اینجا بخوانید)
تعیین شرایط برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس و رسیدگی به جرایم اعضای هیات های اجرایی
نمایندگان در ادامه رسیدگی به طرح و لوایح مطروحه با اصلاح ماده 1 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند، بر اساس این ماده شرایط برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس مشخص شد. (اینجا بخوانید)
سازوکار رسیدگی به جرایم اعضای هیات های اجرایی در انتخابات در بند 10 این طرح نیز در ادامه بررسی و مورد نظر موافق نمایندگان قرار گرفت. ماده 11 طرح نام برده هم درباره نحوه رسیدگی به تخلف‌های انتخاباتی جهت رفع ابهامات به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد. (اینجا بخوانید)
حذف ممنوعیت ثبت نام نمایندگان با 3 دوره سابقه نمایندگی در انتخابات
رئیس مجلس در جریان بررسی پیشنهادات اصلاح قانون انتخابات مجلس، در مورد تبصره 3 ماده 12 این طرح و موضوع ممنوعیت ثبت نام نمایندگان در انتخابات مجلس با 3 دوره سابقه نمایندگی گفت که «کمیسیون شوراها این موضوع را از طرح مذکور به دلیل وجود ابهام، حذف کرده است.» (اینجا بخوانید)
تسلیت درگذشت عماد افروغ
رئیس مجلس شورای اسلامی امروز همچنین درگذشت عماد افروغ، نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت. (اینجا بخوانید)
رد فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار
بررسی دو فوریت لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار از سوی دولت در ادامه نشست امروز مطرح شد اما با توجه به مخالفت نمایندگان درخواست یک فوریت بررسی این لایحه از سوی دولت مطرح شد که مجددا نمایندگان با آن مخالفت کردند لذا در نهایت مقرر شد این لایحه به صورت عادی در دستور کار قرار گیرد. (اینجا بخوانید)
نمایندگان تاکید کردند که با ایجاد سازمان بازرگانی نمی‌توان مشکلات این حوزه را مرتفع کرد و دولت باید لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس ارایه کند زیرا در این صورت امکان نظارت از عملکرد دولت در حوزه بازرگانی هم فراهم می‌شود و از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری خواهد شد، بر همین اساس نمایندگان موافق و مخالف به ایراد نکته نظراتی پرداختند؛ ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در موافقت با 2 فوریتی بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به مشکلات و مسائل توزیع کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت که « اصلاح ساختار را یکی از ابزارهای مهار تورم» (اینجا بخوانید) محمد خدابخشی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در موافقت با این موضوع گفت که «نتیجه این تصمیم موجب افزایش رضایتمندی مردم، چابک‌سازی دولت و نظارت بیشتر بر بازار و قیمت‌ها خواهد شد.» (اینجا بخوانید)
محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز در مجلس اما در مخالفت با فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی، تاکید کرد که « این لایحه مسیری برای پاسخگو نبودن دولت به مسائل بازار را باز می‌کند لذا بهتر است وزارت بازرگانی به جای سازمان ایجاد شود.» (اینجا بخوانید) جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت نیز ضمن مخالفت با ایجاد سازمان بازرگانی، پیشنهاد تدوین لایحه‌ای برای ایجاد وزارت بازرگانی جهت حل مشکل بازار و تنظیم آن را ارائه داد. (اینجا بخوانید)
موافقت با یک فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)
بررسی یک فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) دیگر دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی بود که در ادامه نشست مورد بررسی قرار گرفت و پس از ایراد نظرات موافقان و مخالفان، نمایندگان موافقت خود را با یک فوریت بررسی این لایحه اعلام کردند.
محمد حسین آصفری در مخالفت با یک فوریت بررسی این لایحه متذکر شد و گفت که «اکثر موارد قید شده در این لایحه در قانون بودجه وجود دارد و این لایحه فقط وقت مجلس را از امور مهم دیگر می‌گیرد» احد آزادی خواه اما ضمن اعلام موافقت با بررسی یک فوریت این لایحه تاکید کرد « این لایحه پشتیبانی برای قوانین بودجه سنواتی است». (اینجا بخوانید)
دکتر قالیباف هم در خصوص لایحه مذکور گفت که «کمیسیون اقتصادی به صورت اولویت دار این لایحه را بررسی کند تا بتوانیم قبل از ورود به برنامه هفتم این مواد را تصویب کنیم.»
نطق میان دستور
ابراهیم عزیزی:رئیس جمهور متوجه فرصت سوزی ها در عرصه اقتصادی و معیشت مردم باشد
محمود احمدی: اتحادیه خلیج فارس می‌تواند اتحادیه ژئوپلیتیک اسلامی منطقه باشد
احمد مرادی: رویکردهای سلبی و امنیتی در مسئله حجاب باعث ایجاد فضای دوقطبی درکشور می‌شود
پرویز محمدنژاد:چرا باید برای کنترل مصرف انرژی سازمان ها و ادارات تعطیل شود؟
مهدی سعادتی:دشمن به دنبال سانسور اقدامات مقدس جمهوری اسلامی است
تذکرات شفاهی
توسلی: انتقاد نماینده کبودرآهنگ از وضعیت اسفبار بازار خودرو
کوچکی نژاد: کشاورزان هیچ انگیزه ای برای کشت برنج ندارند
اعظمی: لزوم تعیین تکلیف و آغاز پروژه راه آهن جیرفت
محفوظی: کارگروه توسعه دو ملی‌شهر آبادان و خرمشهر تشکیل شود
نوروزی: ضرورت پرهیز از بکارگیری بازنشستگان در شستا و صندوق بازنشستگی
توسلی: وزارت میراث فرهنگی به حال خود رها شده است
خدابخشی: مصوبات سفر رئیس جمهور به استان لرستان هرچه سریع تر اجرایی شود
فلاحی: قیمت های لحظه ای مردم را با مشکل مواجه کرده است
نوری: دولت قیمت قطعی و منطقی گندم در سال جاری را اعلام کند
شریعتی: روند رسیدگی به درخواست استیضاح وزرا در مجلس شفاف شود
حضرت پور: مردم ارومیه 15 روز است که در صف مرغ هستند
مالکی: نظر نمایندگان مجلس در خصوص کنکور همان مصوبه سال 96 است
اسماعیلی: ضرورت توجه جدی به تکمیل ایستگاه راه آهن ترکمنچای
نوش آبادی: عملیات اجرایی احداث کمربندی قلعه نو با حضور استاندار تهران افتتاح می شود
رحیمی مظفری: خودروسازان پراید را کیلویی چند با مردم حساب می کنند؟
ذاکر: شأن مردم ارومیه ایستادن در صف خرید مرغ نیست
مقصودی: مصوبه شورای عالی فرهنگی در جهت اجرای عدالت و رعایت حقوق شهروندی نیست
علیپور: چه کسی به وزیر صمت اجازه داده برای واردات خودرو 500 میلیون تومان از مردم دریافت کند
دهقانی: رئیس جمهور مانع از اجرای ناقص پروژه هیپ لیچینگ در معدن مس سونگون شود
نصیرائی: دولت در سال جاری موضوع معیشت کارکنان به ویژه بازنشستگان را مورد توجه جدی قرار دهد
محفوظی: وزیر کشور به وعده خود درباره کمک به شهرداری آبادان و اروندکنار عمل کند
میرتاج‌الدین: از اقدامات نیروی انتظامی برای بر خورد با کشف حجاب و مظاهر بی حجابی تشکر می کنیم
پایان نشست 27 فروردین ماه 1402
زنگ پایان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در ادامه و رأس ساعت 12:07 توسط علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس به صدا درآمد، وی همچنین اعلام کرد که «نشست بعدی روز دوشنبه ، 28 فروردین ماه برگزار خواهد شد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: لایحه ایجاد سازمان بازرگانی مجلس شورای اسلامی اینجا بخوانید انتخابات مجلس ادامه نشست فوریت بررسی فروردین ماه امروز مجلس رئیس مجلس لایحه ای یک فوریت مطرح شد طرح شد ماده 12
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۵۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.
طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.
ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.
تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.
به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.
لایحه‌ای برای تغییر قانون کارفارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.
از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.
به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.
حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.
به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.
این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.
از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.
کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.
محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»
نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکنددر همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»
وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.
آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟